پیش فروش خودروهای خارجی بر خلاف قانون/ واردات خودرو هم محرمانه شد!
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۵۸۲۹
شرایط عجیب و نامعلوم پیش‌فروش خودروهای وارداتی باعث شد تا سازمان تعزیرات هم با تاکید بر مشکلات حقوقی و قانونی به این ماجرا ورود کند. با این حال سخنگوی وزارت صمت معتقد است با توجه به شرایط تحریم فعلاً نمی‌توانند اطلاعات دقیق را منتشر کنند. روز پنج‌شنبه نیز وزارت صمت یک نشست غیرخبری در رابطه با واردات خودرو برگزار کرد که تنها رسانه‌های گزینش‌شده در این نشست حضور داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تجارت‌نیوز، بلوکه‌کردن ۵۰ هزار میلیارد تومان برای خودروهای وارداتی که هنوز وجود خارجی ندارند. این آخرین نقشه وزارت برای سرمایه مشتریانی است که سال‌هاست منتظر خرید خودروی خارجی بودند.
اتفاقاتی که با نقد‌های فراوانی همراه است و احتمالاً اگر بخش خصوصی با چنین ترفندی سرمایه مورد نیاز خود را تامین می‌کرد متهم به کلاهبرداری می‌شد.
مسئولان وزارت صمت برای فرار از پاسخ‌گویی موضوع واردات خودرو را هم در طبقه پرونده‌های محرمانه قرار داده‌اند و باز هم تحریم را به دستاویزی تبدیل کرده‌اند تا اقدام خود را توجیه کنند. آن‌ها می‌گویند که به دلیل تحریم‌ها بهتر است که فعلاً جزئیات واردات خودرو منتشر نشود.
روز پنج‌شنبه گذشته نیز وزارت صمت در رابطه با همین موضوع با حضور مهدی ضیغمی، معاون سازمان توسعه تجارت، و برخی رسانه‌ها برگزار کرد.
البته در این جلسه تنها چند رسانه به‌صورت گزینش‌شده حضور داشتند و از ورود خبرنگاران رسانه‌هایی که نقدی به عملکرد وزارت صمت داشته‌اند ممانعت شد.
درنهایت هم هیچ خبری از این جلسه به بیرون درز نکرد تا فعلاً مردم و خریداران برای وزارت صمت غریبه بمانند. گویی این وزارتخانه قصد دارد از رسانه‌ها نیز به‌عنوان ابزار روابط عمومی خود استفاده کند تا تنها اخباری که دلخواه آن‌هاست و به‌زعمشان در دسته‌بندی اخبار محرمانه قرار نمی‌گیرد به گوش مردم برسد.
پیش‌فروش برای هیچ!به‌رغم اینکه واردات خودرو در ظاهر به مرحله نهایی رسیده است، اما همچنان نقد‌های جدی به آن وارد می‌شود. به عنوان مثال، پیش فروش خودروهای وارداتی درحالی آغاز شده است که هنوز خودرویی وارد کشور نشده است.
البته این تنها نکته‌ای نیست که در رابطه با پیش فروش خودروهای وارداتی به چشم می‌خورد. متقاضیانی که قصد خرید خودرو را دارند، باید ۵۰۰ میلیون تومان برای شرکت در این طرح پیش‌فروش در حساب خود بلوکه کنند. نکته جالب در واریز ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی، این است که هنوز تعداد، مدل و حتی قیمت خودروهای وارداتی مشخص نیست. در واقع مردم باید برای خرید یک خودرویی در این طرح شرکت کنند که حتی ورود آن به کشور قطعی نشده است.
حال سازمان تعزیرات وارد بحث پیش فروش خودروهای وارداتی شده و معتقدند این روش فروش مشکلات قانونی دارد. سید احد یوزباشی، مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگوی خبری گفت: قرارداد خرید خودروهای وارداتی دارای مشکل حقوقی است. در ابتدا باید قیمت قطعی خودروهای وارداتی از قبل مشخص باشد و معلوم شود چه خودرویی و با چه کیفیتی قرار است به مردم فروخته شود.
گرچه وزارت صمت در این رابطه توضیحاتی ارائه داده است، اما به نظر می‌رسد که این توضیح نیز بهانه‌ای برای قانع کردن مردم و روانه‌کردن آن‌ها به سمت شرکت در این طرح پیش فروش خودروهای وارداتی است.
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در این رابطه توضیح داد: به دلیل مقتضیات تحریم‌ها نمی‌توان همه اطلاعات را به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کرد. اما متقاضیان اطمینان داشته باشند که در زمان ثبت‌نام اصلی همه اطلاعات در اختیارشان قرار خواهد گرفت. ضمن این که اکنون عرضه دو مدل خودرو چانگان قطعی شده است.
پیش‌فروش خودرو‌هایی که موجود نیستند!حال این پرسش می‌شود که واردات خودرو‌هایی که هنوز وارد کشور نشده‌اند کار صحیحی است؟
به‌رغم اینکه واردات خودرو در این دوره زیر نظر وزارت صمت اجرا می‌شود، اما همچنان هیج قطعیتی در رابطه با ورود همه خودروها وجود ندارد و احتمال لغو واردات به دلایل مشکلات ارزی، تحریم و… همچنان قوی است.
این که وزارت صمت خودروهای وارداتی که هنوز وارد کشور نشده‌اند را به فروش گذاشته است نشان می‌دهد همچنان مساله تامین ارز دست‌انداز بزرگی برای واردکردن خودروهای خارجی به کشور است.
به عبارتی دیگر، وزارت صمت سعی دارد با پیش فروش خودروهای وارداتی، ارز موردنیاز شرکت‌های واردکننده را تامین کند و سپس آن‌ها اقدام به خرید و واردات این خودروها کنند.
تجربه سال ۹۷ تکرار می‌شود؟
کارشناسان بار‌ها اعلام کرده‌اند که پیش‌فروش این خودروها، آن هم با شرایط جدیدی که باید ۵۰۰ میلیون تومان برای شرکت در این طرح بلوکه شود، بسیار نادرست است و ممکن است تجربه تلخ سال ۹۷ برای مردم و مسئولان تکرار شود.
اما جریان سال ۹۷ و مشکلات واردات خودرو به کشور چه بود؟
سال ۱۳۹۷ بود که شرکت‌های واردکننده خودرو اقدام به پیش فروش خودروهای وارداتی خود کردند. اما در تصمیمی ناگهانی، دولت واردات خودرو به کشور را ممنوع اعلام کرد و عملا خریداران خودروهای وارداتی طی یک شب ضرر بسیاری کردند. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که هنوز پرونده سال ۹۷ خاتمه نیافته است و برخی همچنان در زندان هستند.
به همین جهت از وزارت صمت انتظار می‌رود در این زمینه شفاف‌تر عمل کرده و ابهامات موجود را برطرف سازد. این بدیهی‌ترین حق مشتریان است که بدانند چه محصولی را قرار است در چه مدت زمانی بخرند. حقی که فعلاً دولت آن را زیر پا گذاشته است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: پیش فروش خودرو خودروهای وارداتی پیش فروش خودرو های وارداتی واردات خودرو وزارت صمت رسانه ها سال ۹۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۵۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان